مقابلة خاصة - وزير الدولة لشؤون الاستثمار
السيد مهند شحادة وزير دولة لشؤون الاستثمار
رئيس هيئة الاستثمار
- (يسر ولا تعسر) القاعدة التي ينادي بها أول وزير للاستثمار في الأردن
- إعادة هيكلة 99 إجراء من أجل اختصارها والتسهيل على المستثمرين
- القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في الأردن تعتبر ركيزة أساسية
- حزمة من التشريعات تهدف إلى تعزيز قدرات الدولة التنافسية المؤسسية
- القطاع الخاص شريكاً رئيساً وأساسياً للقطاع العام، ومحركاً مهماً للنشاط الاقتصادي
- المؤشرات والتقارير الدولية تعتبر مدخلاً رئيسياً في عملية رسم السياسات وصنع القرارات
حوار رئيس التحرير - عمان
(يسر ولا تعسر) هذه القاعدة التي ينادي بها أول وزير للاستثمار في الأردن، فقد تسلم السيد مهند شحادة حقيبة وزير دولة لشؤون الاستثمار إلى جانب مسمى رئيس هيئة الاستثمار، وكانت الرؤية أن يدير الهيئة بسلطة الوزارة، ويعطي للمستثمرين الشعور بقوة الدعم الذي توليه الحكومة لهم.
وفي أول حديث لنا معه، خاص بمجلة جوردان لاند، أكد شحادة أن القوى البشرية هي رأس مال الأردن، وأن الأردن موطن الخدمات، وأن التسهيل على المستثمرين في الإجراءات والمعاملات هي المفتاح للنهوض بالاستثمار بشكل عام، مشيراً إلى التسهيلات التي تمت في عهده.
- تسهيلات واختصارات:
يؤكد شحادة أنه تم إعادة هيكلة 99 إجراء من أجل اختصارها والتسهيل على المستثمرين، واعتماد إصدار موافقة أمنية واحدة للمستثمر تكون كافية لأي إجراء أو خدمة يحتاجها لاستثماره وإقامته في المملكة، كما تم ربط الحصول على الإعفاءات الكترونياً بالمراكز الجمركية مباشرةً، دون العودة إلى قسم الإعفاءات في الهيئة، بشرط أن تستخدم حصراً في المشروع الاستثماري.
فيما تم اختصار الإجراءات واللجان المتعلقة بتسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية، والتي كانت تتم من خلال 23 لجنة في الهيئة، إلى 13 لجنة، كما تم تقليص المدة الزمنية لمنح الاعفاءات بموجب قانون الاستثمار من اسبوعين إلى اسبوع واحد، وتخفيض المدة اللازمة لمنح الاعفاءات بموجب قرارات مجلس الوزراء من 7 أيام إلى يوم واحد.
- تطور القوانين والأنظمة والتشريعات
يوضح شحادة أن القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في الأردن تعتبر ركيزة أساسية، ومفصلاً مهماً من مفاصل التنمية والتطور والنمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، كما أنها تلعب دوراً حيوياً في تعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني وتعزيز مكانته وحضوره الإقليمي والدولي، وزيادة حيوية البيئة الاستثمارية.
ويشير شحادة إلى أن الأردن ماض بالإصلاحات الاقتصادية، لتعزيز فعالية ومرونة الاقتصاد الوطني ودعم مواكبته لمختلف المستجدات على المستويين المحلي والدولي، وقدرته على توفير بنية استثمارية مستدامة، مبيناً أن حزمة التشريعات تهدف إلى تعزيز قدرات الدولة التنافسية المؤسسية، وتحقيق التنمية الشاملة، ووفقاً لرؤية الأردن 2025، وخطة تحفيز النمو الاقتصادي، والتي تتمحور حول تنمية الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة.
وأوضح شحادة أنه وبفضل منظومة التشريعات الاقتصادية العصرية، وفاعلية وكفاءة السياسات الاقتصادية، والقدرة الكبيرة على التعامل مع التحديات والمستجدات، يعد الآن اقتصاد الأردن واحداً من أكثر الاقتصاديات ديناميكية وحيوية وجاذبية، وما ميز التشريعات والقوانين الاقتصادية في الأردن، أنه تمت دراستها بعناية قبل إقرارها وجرى التشاور بخصوصها مع مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها القطاع الخاص، لكون القطاع الخاص شريكاً رئيساً وأساسياً للقطاع العام، ويعد أيضاً محركاً مهماً للنشاط الاقتصادي في الدول.
وبين شحادة أنه تم تعزيز صلاحيات هيئة الإستثمار بإقرار قانون الإستثمار رقم (30) لعام 2014، والذي اعتمد الهيئة لتكون الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن جذب الاستثمارات ودعم الصادرات وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، حيث يمنح القانون هيئة الاستثمار السلطة والصلاحيات اللازمة لإيجاد المركزية في كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، بهدف تبسيط وتسريع الإجراءات ذات العلاقة، وإلغاء التداخل والازدواجية في المهام والصلاحيات بين المؤسسات.
ويؤكد شحادة على أن وجود قانون استثمار موحد يتواءم مع متطلبات المستثمرين واحتياجاتهم المتجددة، يعتبر دعامة أساسية في زيادة التدفقات الاستثمارية، وتعظيم الاستثمارات المحلية، بالإضافة إلى تحسين التنظيم القانوني للبيئة الاستثمارية في المملكة، من خلال توحيد التشريعات المتعلقة بها، ولزيادة الاستثمار المستقطب وتعزيزه من خلال جعل الحوافز والإعفاءات تلقائية لجميع الأنشطة الاقتصادية، كما تم تضمين مجموعة من الأحكام العامة في قانون الاستثمار متعلقة برأس المال الأجنبي، بالإضافة إلى الحقوق التي يتمتع بها المستثمر غير الأردني وحقوق الملكية وتسوية النزاعات.
- المزايا التنافسية للاستثمار في الأردن
يؤكد شحادة أن توفير المناخ الاستثماري من الموضوعات الهامة المرتبطة بالقدرة التنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كمصدر أساسي لتمويل الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، مشيراً إلى أن بيئة الاستثمار في الأردن، المدعومة بالاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، والمُحققة لمتطلبات التنافسية العالمية، أسهمت في زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية.
وأوضح شحادة أن ما يتميز به الأردن بحكم موقعه الاستراتيجي، جعل منه حاضنة للاستثمارات وقاعدة للانطلاق إلى أهم الأسواق الاستهلاكية على مستوى المنطقة والعالم، وذلك في ظل وجود العديد من الاتفاقيات التجارية والحرة مع هذه الدول، والانفتاح على أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، وتحرير الأسواق وتهيئة البيئة المناسبة أمام المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال.
وأشار شحادة إلى الجهود الحكومية في رفع القدرة التنافسية للمملكة مقارنة بالدول الأخرى المجاورة، خصوصاً فيما يتعلق بالبنى التحتية، والأنظمة التجارية، والتشريعات القانونية، إضافة إلى بعض المزايا الخاصة المتعلقة بتكاليف الإنتاج والامتيازات الضريبية، والحرية التجارية، وتحفيز القطاع الخاص للعب دور أكبر في الاقتصاد من خلال الاستثمارات المتنوعة.
حيث تعتبر التنافسية الوسيلة الضامنة لبقاء القطاعات والشركات في الأسواق، ومن دونها لا يمكن لقطاع الإنتاج الاستمرار في تحقيق الربحية والتوسع وضمان الحصول على حصص إضافية في الأسواق العالمية، كما أنها المحرك الحقيقي لنمو الاقتصادات المحلية والعالمية، وهي الأقدر على جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة.
وبين شحادة أن الحكومة اتخذت مؤخراً العديد من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادةِ معدلات النمو الاقتصادي من خلال، تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي بإتباع السياسات المالية والنقدية المحفزة وتعزيزِ الاستقرار المالي والنقدي، واتخاذ الإجراءات والقرارات الضرورية لتحقيق ذلك، والعمل على تهيئة بيئة الأعمال ومتابعة مصفوفة تحسين درجة الأردن في مؤشرات بيئة الأعمال.
وأشار شحادة إلى أنه يجري العمل على متابعة الإصلاحات التشريعية المتعلقة ببيئة الأعمال لتنعكس إيجاباً أيضاً على تقرير العام القادم 2019، من خلال وضع خطة عمل تنفيذية تفصيلية ضمن مصفوفة متكاملة تتضمن المؤشرات الفرعية المتعلقة بممارسة الأعمال، مشيراً إلى أن قدرة الاقتصاد الأردني على تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية، وسط تراجع الاقتصادي العالمي، وكذلك أثناء الاضطرابات السياسية، تشير إلى مدى قدرة ومرونة النشاط الاقتصادي في الأردن.
- نقاط القوى المحفزة لرؤوس الأموال للاستثمار في المملكة
- الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تتمتع به المملكة.
- الموقع الاستراتيجي للأردن.
- اقتصاد واعد ومتنوع.
- القوى العاملة المؤهلة والمتسمة بالتنافسية.
- العديد من الاتفاقيات التجارية والحرة.
- حوافز ومزايا ضريبية مشجعة.
- القوانين الميسرة والضامنة لحقوق المستثمرين الغير أردنيين.
- وضع الأردن على المؤشرات العالمية المعنية ببيئة الأعمال
يشير شحادة إلى أن المؤشرات والتقارير الدولية تعتبر مدخلاً رئيسياً في عملية رسم السياسات وصنع القرارات، حيث أنها تؤدي دوراً مهماً في وصف واقع حال مختلف المجالات الاقتصادية الاستثمارية، وتعطي تصوراً حول أثر السياسات والقرارات التي يتم تبنيها واتخاذها، مبيناً أن أهمية هذه المؤشرات تبرز في أنها تعتبر أحد المراجع الرئيسية التي تستند إليها الدول والجهات المانحة في تحديد الدول الأكثر ملاءمة لتنفيذ نشاطاتها في المجالات الرئيسية كالاستثمار، مبيناً ما يلي:
- تحسنت مرتبة الأردن 15 مرتبة في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018، بحصوله على المرتبة 103 من أصل 190 دولة، مقارنة بمرتبة 118 في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017.
- تقدم الأردن في مؤشر ريادة الأعمال العالمي 7 مراتب، متقدماً على 88 دولة في العالم، ليحل بالمرتبة 49 عالمياً من أصل 137 دولة.
- تقدم الأردن في مؤشر أفضل الدول لممارسة الأعمال 4 مراتب، حسب التنصيف السنوي لمجلة فوربس.
- أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة في الثلاث أرباع الأولى من عام 2017 بنسبة 19.1% ليصل إلى 1017.3 مليون دينار، مقارنة مع مستواه في الفترة نفسها من عام 2016 والبالغ 854.2 مليون دينار.
وذلك يعود إلى تحسن أداء الأردن في المؤشرات الفرعية الآتية:
- الحصول على الائتمان (فتح مكاتب ائتمان والتسجيل) لتسهيل ممارسة الأعمال.
- تخفيض الاجراءات والوقت اللازم للتعامل مع تراخيص البناء، وتسجيل الملكية، والحصول على الكهرباء
- الاجراءات المتخذة لحماية المستثمرين الأقلية (الشفافية في الشركات، مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، تطوير عمليات الافصاح، الملكية والإدارة، حقوق المساهمين).
25-آذار-2018 00:00 ص
